أطلقت هذه الأهداف في إعلان الأمم المتحدة للألفية الذي تم توقيعه في سبتمبر 2000 والذي يُلزم الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة بمكافحة الفقر والجوع والأمراض والأمية والتمييز ضد المرأة. وجاء إعلان الألفية الصادر عن الأمم المتحدة تأكيداً للمساعي الدولية في الرؤية الشاملة للتنمية المستدامة وخطوة جادة على طريق تحقيق التطلعات، وبعد إعلان الألفية صدر نظام للرصد يستخدم في متابعة التقدم المحرز في تحقيق ما مجموعه 8 أهداف عامة تعرف بالأهداف الإنمائية للألفية، وهي:

• الهدف 1: القضاء على الفقر المدقع والجوع
• الهدف 2: تحقيق تعميم التعليم الابتدائي
• الهدف 3: تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
• الهدف 4: تقليل وفيات الأطفال
• الهدف 5: تحسين الصحة النفسية
• الهدف 6: مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية الإيدز والملاريا وغيرهما من الأمراض
• الهدف 7: كفالة الاستدامة البيئية
• الهدف 8: إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية

وتحرص مملكة البحرين منذ إعلان الأمم المتحدة عن الأهداف الإنمائية للألفية على تبني الرؤية الدولية في هذا المجال بما يتوافق مع خططها وسياساتها التنموية الوطنية، وسعت جاهدة لتحقيق هذه الأهداف إيماناً منها بأهمية العمل التنموي الدولي الذي تتطابق أهدافه مع أهداف رؤية وإستراتيجية مملكة البحرين 2030. كما أن دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني قد كفل في بنوده حق حماية البيئة وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والنواحي الاجتماعية والاقتصادية، وقد سُنَّت تباعاً القوانين والتشريعات ذات العلاقة وشكلت الأجهزة الحكومية واللجان لوضع برامج وسياسات واستراتيجيات الاستدامة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، فيما تمت هيكلة المؤسسات التنفيذية الحكومية معززة بالكوادر والأدوات اللازمة لتنفيذ سياسات واستراتيجيات الاستدامة. وقد أصدرت المملكة تقاريرها الوطنية المعنية بمتابعة مسار تحقيق أهداف الإنمائية الألفية بشكل منتظم وكان آخرها الصادر خلال العام 2015.