المجلس الأعلى للبيئة، مملكة البحرين
AR
الإجراءات المناخية في مملكة البحرين


إن المجلس الأعلى للبيئة في مملكة البحرين هو الهيئة الرئيسية المكلفة بإدارة قضايا تغير المناخ، حيث يندرج في المجلس قسم متخصص للتنمية المستدامة وتغير المناخ ضمن دائرة السياسات والتخطيط البيئية.

اللجنة الوطنية المشتركة لتغير المناخ

منذ عام 2007، تم تكليف اللجنة الوطنية المشتركة لتغير المناخ بالإشراف على جميع قضايا المناخ في البحرين. واليوم يترأس المجلس الأعلى للبيئة اجتماعات اللجنة الوطنية المشتركة لتغير المناخ. ويضم المجلس الأعلى للبيئة أعضاءً من الهيئة الوطنية للنفط والغاز، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الكهرباء والمياه، ووزارة المواصلات والاتصالات، ووزارة الشؤون الخارجية ومجلس التنمية الاقتصادية. وتناقش اللجنة الوطنية المشتركة وتتخذ القرارات بشأن جميع الأنشطة، والمشاريع، والبرامج المتعلقة بتغير المناخ في البحرين، بما في ذلك تدابير التخفيف والتكيف، ورصد ومتابعة آخر التطورات الدولية المتعلقة بتغير المناخ، وتشكيل مواقف وطنية ووضع مقترحات لاتفاقيات المناخ الدولية، فضلاً عن ضمان التوازن والتكامل بين التزامات تغير المناخ والاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للتنمية المستدامة في البحرين.

عمليات الإبلاغ (رفع التقارير)

على مر السنين، تم إحراز تقدم كبير في دعم التزامات مملكة البحرين بالإبلاغ الوطني والتواصل بشأن التزامات تغير المناخ للأمم المتحدة. وقد أدى نشر هذه التقارير إلى تحقيق التناسق بين أصحاب المصلحة الوطنيين في جميع القطاعات. وبالإضافة إلى ذلك، تم تحفيز بحوث تغير المناخ المستهدفة من خلال عملية تجميع التقرير. ومن النتائج الرئيسية لنشر هذه التقارير هو إدماج اعتبارات ارتفاع مستوى سطح البحر ضمن السياسة الإنمائية الوطنية، مما أدى إلى زيادة الارتفاع المسموح به لأنشطة وضع الهياكل الأساسية لاستصلاح الأراضي. وبالإضافة إلى ذلك، تتم زيادة مبادرات حماية النظم الإيكولوجية التي تساعد في حماية المناخ، مثل زراعة أشجار القرم على ساحل البحرين، والتي يمكن استخدامها كوسيلة للصمود الساحلي فضلاً عن توفير حوض إضافي للكربون. ويعمل المجلس الأعلى للبيئة حاليًا على تقرير البلاغ الوطني الثالث لمملكة البحرين.

تقارير البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ:

الالتزامات الدولية المتعلقة بتغير المناخ

أصبحت مملكة البحرين من الدول الموقعة على الاتفاقية في شهر يونيو 1992 وصادقت على بروتوكول كيوتو في شهر يناير 2006 دون أي التزامات أخرى. وباعتبار مملكة البحرين عضوًا في الدول الجزرية الصغيرة النامية، فإن لها اعتبارات خاصة، وذلك بسبب تزايد مواطن الضعف بشكل رئيسي ومحدودية القدرات نسبيًا التي تواجهها الجزر.

وبالإضافة غلى ذلك، فإن مملكة البحرين هي عضو في اتفاق باريس. فقد وقع سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة على اتفاق باريس نيابة عن مملكة البحرين في 24 أبريل 2016 في نيويورك. وبناء على المرسوم الملكي رقم 75/2016 الصادر عن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أودعت مملكة البحرين صك تصديقها على اتفاق باريس في 24 ديسمبر 2016.

وفي عملية المفاوضات، فإن البحرين عضو في مجموعة ال 77 مع الصين (G77 & China) التي تمثل مخاوف 134 دولة نامية من الأعضاء وترأسها حاليًا دولة جنوب أفريقيا. كما أن البحرين عضو في المجموعة العربية التي تمثل 22 من أعضاء جامعة الدول العربية وترأسها حاليًا المملكة العربية السعودية. وبصدد الاتفاقية الجديدة، قامت مملكة البحرين بحضور جميع جلسات التفاوض المهمة التي تهدف إلى تعزيز منصة ديربان في عام 2015، ومثلت المجموعة العربية بشأن قضایا تمویل التكيف مع المناخ. وفي الوقت الحالي، تمثل البحرين مجموعة ال 77 والصين بشأن تدابير الاستجابة.

ویمکن الاطلاع علی مساھمة مملکة البحرین المزمع تحديدها وطنیًا، والتي قدمت في نوفمبر 2015، في هذا الموقع:
http://www4.unfccc.int/ndcregistry/PublishedDocuments/Bahrain%20First/INDC_Kingdom_of_Bahrain.pdf

تمويل المناخ

يشير تمويل المناخ إلى التمويل المحلي أو الوطني أو عبر الوطني، الذي يمكن الحصول عليه من مصادر التمويل العامة والخاصة والبديلة. ويمثل تمويل المناخ عنصرًا حاسمًا في التصدي لتغير المناخ لأن الاستثمارات واسعة النطاق مطلوبة لتمكين خفض الانبعاثات بدرجة كبيرة، ولا سيما في القطاعات التي تنبعث منها كميات كبيرة من الغازات الدفيئة. كما أن تمويل المناخ له نفس القدر من الأهمية بالنسبة للتكيف، حيث ستكون هناك حاجة إلى موارد مالية كبيرة من أجل تمكين البلدان من التكيف مع الآثار السلبية والحد من تأثيرات تغير المناخ.

ووفقًا لمبدأ المسؤولية العامة المتباينة بحسب قدرات كل دولة والمنصوص عليها في الاتفاقية، يتعين على أطراف الاتفاقية من البلدان المتقدمة أن توفر موارد مالية لمساعدة أطراف الاتفاقية من البلدان النامية في تنفيذ أهداف اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ. وقد أدى قرار1/CP.16 إلى إنشاء صندوق بيئي للمناخ (GCF) بوصفه كيانًا تشغيليًا للآلية المالية للاتفاقية بموجب المادة 11. وسوف يقوم الصندوق البيئي للمناخ بدعم المشاريع والبرامج والسياسات وغيرها من الأنشطة في البلدان النامية الأطراف في الاتفاقية. ويخضع الصندوق لمجلس إدارة الصندوق البيئي للمناخ. ويعمل المجلس الأعلى للبيئة بصفته السلطة الوطنية المعينة من مملكة البحرين للصندوق البيئي للمناخ.